به نقل از «ایران اکونومیست»

حکم "محارب" بر اساس قانون، فتوای امام و علم قاضی است نه نظرات شخصی یک حقوقدان

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۳۶۳

یک حقوقدان گفت: برای شناسایی محارب باید به فتوای امام(ره)، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و علم قاضی که برگرفته از قانون اساسی است رجوع کرد و نه نظرات شخصی حقوقدانان که تئوری‌پردازی است.

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، صبح روز پنجشنبه 17 آذر محسن شکاری به جرم محاربه اعدام شد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، حکم اعدام محسن شکاری پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد؛ اما اعدام او یک بحث علمی را در محافل حقوقی ایجاد کرد مبنی بر اینکه آیا می‌توان محاربه را به جرم صورت گرفته از سوی محسن شکاری انطباق داد یا نه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله این واکنش‌ها به این پرونده، واکنش محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود مبنی بر اینکه جرم محسن شکاری، محاربه نیست.

همین اعلام نظر کافی بود تا حقوقدانان مطرح کشورمان نسبت به این پرونده اعلام موضع و هر یک درباره محاربه و محارب و محکومیت متناسب با جرم، نظرات تخصصی خود را اعلام کنند. برای بررسی ابعاد حقوقی این مسئله، گفت‌وگویی با 'محمود قیوم‌زاده' حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام دادیم که متن آن در ادامه آمده است:

: صدور حکم اعدام محسن شکاری و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور که در نهایت به اجرای حکم انجامید، جدا از واکنش‌های مختلف مردم، بین حقوقدانان و متخصصان امر هم موافقان و مخالفانی داشت؛ برخی این حکم را غیرمنطبق با قانون و برخی دیگر در راستای اجرای قانون دانسته‌اند؛ نظر شما درباره این حکم چیست؟

این پرونده هم مثل همه پرونده‌های دیگر یک سیر قانونی و حقوقی دارد که طی شده و به نتیجه رسیده است. آنچه درباره این پرونده بعد از رسیدگی قضائی مطرح می‌شود جنبه نظریه‌پردازی دارد و طبیعتاً خللی در رسیدگی قضائی ایجاد نمی‌کند به جهت اینکه آنچه الان مطرح می‌شود یا هر کسی مطرح می‌کند اگر واقعاً با حُسن نیت و به لحاظ اندیشه‌ای حقوقی باشد، تئوری‌پردازی است اما موضع فردی مانند برهانی درباره فعل آقای شکاری و طرح این ادعا که 'اخافه و ارعابی' نبوده و می‌خواسته نیروی انتظامی و امنیتی را بترساند و مردم نترسیدند! این تصور و برداشت وی بوده و اساساً چنین چیزی نبود و اگر هم مثلاً قصد اخافه‌ی بخشی از مردم که همان نیروهای حافظ امنیت و نیروهای انتظامی داشته باز هم این اخافه و ارعاب صدق می‌کند. در اینجا مباحث زیادی قابل طرح است، اینکه قصد ارعاب و قصد اخافه در جرم محاربه چیست.

این را هم مقدمتاً عنوان کنم که قانون مجازات اسلامی قبلی، جرم محاربه و افساد فی‌الارض و بغی را یک جا آورده بود در حالیکه قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییراتی در آن داد و این جرم‌ها از همدیگر جدا شدند. به لحاظ فقهی هم این اختلاف هست که هر دو عنوان باید با هم باشند یا جدا اما به هر حال قانون مجازات اسلامی جرم محاربه را یک جرم و افساد فی‌الارض را یک جرم جدا و بغی را هم جرم دیگری دانسته است.

قانون درباره محاربه خیلی شفاف صحبت کرده و به لحاظ قانونی هیچ ابهامی در خصوص محاربه وجود ندارد. طبق قانون کسی که سلاح بکشد (مطلق هم گفته سلاح) و موجب ناامنی شود و ترس ایجاد کند و باعث اخافه و ارعاب دیگران شود، این محاربه است؛ حالا قصد نتیجه و قصد ارعاب داشته باشد و بداند که حاصل می‌شود یا قصد غیرمستقیم باشد یا نه، در اینها حرف و بحث است اما رسیدگی‌های قضائی بر مبنای تفسیر و برداشت خود قاضی است.

: پس چرا در مواردی مانند پرونده محسن شکاری، شاهد برخی اخلاف‌نظرها درباره محارب بودن یا نبودن چنین فردی هستیم؟

در هر پرونده قضائی امکان اینکه از طرف هر کسی اظهار‌نظری شود، وجود دارد اما این مضرّ به رسیدگی از سوی قاضی نیست و قاضی بر اساس مقرراتی که داشته رسیدگی کرده و جرم را مصداق محاربه دانسته و مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده و طی تشریفات اعتراضی و استینافی که صورت گرفته، حکم بدوی در دیوان عالی کشور تایید شده است.

در همه پرونده‌های قضائی وقتی اعتراض می‌شود، اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی می‌شود و علت آن در این است که کسی آمده گفته که برداشت من نسبت به برداشت قاضی جور دیگری بوده است اما در نظر داشته باشید که در پرونده، برداشت قاضی ملاک است و اساساً قانون اساسی هم به قاضی اجازه داده که برداشت حقوقی خودش را از قوانین اجرا و پیاده کند.

پیش‌فرض این است که دستگاه قضائی بر اساس مقررات و قانون رسیدگی کرده و حالا ممکن است مثلاً وکلا به پرونده‌ها اعتراض کنند و اعتراضشان رد شود و فرجام‌خواهی مجدد و اعاده دادرسی دهند که همه اینها رد می‌شود و نظر وکلا همین است که مثلاً این تفسیر قاضی ممکن است نادرست بوده باشد اما قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا در پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کند، تفسیر قانون کند و بگوید که مثلاً اینجا اخافه ناس بوده و قصد غیرمستقیم هم اگر داشته بر او صدق می‌کند و مطابق همان هم رأی دهد.

این نکته را هم باید اذعان کرد که در همین پرونده مورد اشاره، دیوان عالی کشور تشریفات قانونی بر این پرونده را کافی دانسته و رأی را تایید کرده است.

حتی تصورم این است که بر اساس اصل 171 قانون اساسی، قاضی اگر در پرونده‌اش تفسیر قانون اساسی کند و آن را ملاک حکم قرار دهد باید آن را قابل قبول داشت. برداشت قاضی در پرونده محسن شکاری هم این بوده که متهم با تشهیر سلاح سرد، اخافه کرده و ارعاب هم شده و قصد هم داشته و آن را مصداقی برای محاربه تلقی کرده و حکم صادر کرده است. حکم اعدام باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود که رسیدگی و تایید شده است.

حالا اگر گفته شود که چرا سرعت عمل در این پرونده بوده که طبیعتاً به دلیل شرایط خاص کشور و حساسیتی که موضوع داشته و سوءاستفاده‌هایی که ممکن بود عده‌ای در این ناآرامی‌ها کنند و لزوم حفظ امنیت، به روند پرونده سرعت داده شده و خارج از نوبت و به صورت فوری و فوق‌ا‌لعاده رسیدگی شده است.

: با این اوصاف، آیا در اجرای حکم تعجیل هم صورت گرفته است؟

اولاً اگر به فقه مراجعه کنیم، همه پرونده‌ها باید به سرعت رسیدگی شود و حکم صادر شود و حکم صادره اجرا شود. این مقررات فقهی است و آن چیزی که ما در اطاله دادرسی می‌بینیم خیلی از فقها اعتقاد دارند که خلاف جری قضائیِ بر اساس فقه است.

پس شرایط به‌گونه‌ای هست که نمی‌شود در این پرونده‌ها، اطاله دادرسی داد، منتها پرونده‌ای که الان در حوزه محاربه رسیدگی می‌شود و رای صادر شده و در دیوان عالی کشور تایید شده است، آیا اعاده دادرسی شده یا خیر، من اطلاع ندارم.

علی‌القاعده در چنین پرونده‌هایی حق تقاضای اعاده دادرسی وجود دارد و در پرونده‌های اینچنینی که حکم آن، قتل است، حتماً اعاده دادرسی صورت می‌گیرد. احتمال می‌دهم که با توجه به اینکه رسیدگی خیلی وقت نمی‌برد و اگر بخواهد وقت فوق‌العاده بدهند، رسیدگی به اعاده دادرسی هم وقتی زیادی نمی‌برد. اعاده دادرسی، حقی است که قانون برای محکوم به رسمیت شناخته است و من قویاً احتمال می‌دهم که چنین 'جری تشریفاتی' رعایت شده باشد و اعاده دادرسی هم رد شده باشد.

: شما از تفسیر قاضی به استناد قانون اساسی گفتید اما آیا مجوز فقهی و شرعی هم در خصوص اینکه محاربه برای قاضی محرز شود وجود دارد؟

در پرونده‌های محاربه، فقها در اینکه عناوین مجرمانه مثل افساد فی‌الارض یا محاربه باید با همدیگر باشد یا اینکه اگر جدا جدا اتفاق بیفتد، قابلیت مجازات دارد یا نه، اختلافاتی دارند اما ملاک رأی، تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است که در آن محاربه یک جرم و افساد فی‌الارض هم یک جرم دیگر است و محاربه عیناً همان هست که در قانون مجازات اسلامی در ماده 279 آن آمده و ارکان و شرایط آن هم مشخص است. تنها چیزی که در این پرونده ممکن است روی آن بحث باشد این است که آیا ارعاب، ارعاب عمومی هست یا ارعاب منطقه خاصی است که ظاهراً ارعاب، ارعاب منطقه خاص بوده و افراد معدود هم باید شامل آن شود و به نظرم این برای قاضی محرز شده است.

به هر حال فقها اختلافاتی در این جهت دارند اما قانون اساسی می‌گوید اگر قاضی نتوانست حکم یک واقعه را از قوانین مدون به دست بیاورد باید به متون معتبر فقهی و فتاوای مشهور مراجعه کند. فتوای مشهور این است که محاربه، جرمی جدای از افساد فی‌الارض است و خودش می‌تواند به تنهایی محقق شود، همانطور که نظر امام(ره) هم همین است و قانون هم در این جهت صراحت دارد. به نظر می‌رسد که خلل قانونی و شرعی در رسیدگی قضائی در این پرونده وجود ندارد.

: آیا می‌توان محلی برای اشتباه قاضی هم قائل بود؟

اینکه قاضی امکان اشتباه دارد، مربوط به پرونده خاصی نیست و همه جا این امکان هست. ممکن است این اشتباه قاضی از مقدمات و مستندات رأی باشد مثلاً ادله رأی قاضی، شهود و گزارش‌هایی هست که اشتباه سهوی قاضی را در پی دارد.

قاضی درست رسیدگی می‌کند اما در مقدمات اشتباه می‌کند و بعدها مشخص می‌شود که بر فرض، شهود دروغ گفته‌اند و ممکن است کسی هم به دلیل شهادت دروغ اعدام شده باشد و یا علم قاضی بر اساس مقدماتی بوده که بعداً مشخص شده اشتباه بوده و این ممکن است در هر پرونده‌ای باشد.

اما اگر چنین چیزی مطرح باشد که قاضی اشتباهی در مقدمات داشته، هیچ خللی در رسیدگی قضائی وارد نمی‌کند، برای اینکه در شرع و در قانون امکان جبران اشتباه قاضی را داریم. قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه قاضی را در بعضی جاها پذیرفته است.

با این حال در پرونده محسن شکاری ظاهراً چنین شبهه‌ای جایی مطرح نشده الا اینکه ارکان تحقق جرم محاربه را مورد تاکید قرار داده‌اند که آن هم ممکن است اختلاف‌نظر باشد. ملاک فتوای حضرت امام(ره) و ماده 279 قانون مجازات اسلامی است و به نظر می‌رسد که هم ارعاب به‌صورت قصد غیرمستقیم واقعاً محقق شده و با توجه به نحوه گزارش‌هایی که اعلام شده و اعتراض‌ها و اغتشاشاتی که در این بین به وجود آمده، به نظر می‌رسد متهم با سلاح سرد به ناامنی اقدام کرده و قصد ارعاب هم داشته که این امر برای قاضی محرز شده است.

: اگر فرض بگیریم که قاضی صادر‌کننده رأی دچار اشتباه شده، این پرونده از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید شده و این فرضیه را رد می‌کند.

بله؛ اصولاً رسیدگی چندمرحله‌ای و رسیدگی دومرحله‌ای در چنین پرونده‌هایی و رسیدگی در دیوان عالی کشور که توسط قضات مجرب و باسواد و امتحان داده گذاشته شده، برای این است که اگر احتمال اشتباهی هم بود، در آنجا رسیدگی شود و این احتمال برطرف شود و چنین جری تشریفات در این پرونده صورت گرفته است و اشتباه قاضی را در این پرونده و حکم صادره بعید می‌دانم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی دیوان عالی کشور افساد فی الارض اعاده دادرسی رسیدگی قضائی قانون اساسی اشتباه قاضی محسن شکاری جرم محاربه حکم صادر تایید شده پرونده ها امام ره بر اساس یک جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.

مظفری از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.